الاحتباس الحراري يهدد دلتا النيل

أدى تراكم ملايين الأطنان من
الغازات الملوثة للبيئة
والناتجة عن وسائط النقل
المختلفة وعمليات التصنيع
وتوليد الطاقة وغيرها من نشاطات
الإنسان اليومية، إلى إحداث خلل
واضح في التوازن البيئي لكوكب
الأرض، تجلى وبشكل واضح في
ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي،
وهو ما يعرف باسم الاحتباس
الحراري.
وتدل الدراسات البيئية
والمناخية أن ارتفاع درجة حرارة
الأرض من درجة إلى درجتين
سلسيوس، سوف يؤدي إلى ذوبان
كميات ضخمة من الجليد المتراكم
في القطبين منذ عصور قديمة، هذا
الذوبان للجليد، سينجم عنه
ارتفاع ملحوظ لمناسيب البحار
والمحيطات في العالم، مما سيؤدي
إلى غرق مساحات شاسعة من الأراضي
الساحلية المحاذية لتلك البحار،
وهذه المناطق الساحلية هي في
الغالب آهلة بأعداد كبيرة من
السكان.
الدراسات البيئية تتوقع أن هذا
الغرق سيطال عدد كبير من الجزر
الموجودة في المحيطات وأجزاء
كبيرة من المدن الساحلية، كما
سيطال مصبات بعض الأنهار، كدلتا
النيل ، والتي سيتم غمر أجزاء
شاسعة منها.
الحكومة المصرية أعلنت أنها تعد
حاليا سيناريوهات متعددة
لمواجهة هذه الكارثة البيئة،
والتي ستطال أجزاء كبيرة من
الدلتا وكذلك مدينة الإسكندرية
المحاذية للبحر الأبيض المتوسط.
وحول ذلك قال وزير الموارد
المائية والري محمد نصر الدين
علام ) إن الحكومة المصرية لن
تسمح بغرق الدلتا وهي تقوم حاليا
بدراسة الحلول الهندسية لمواجهة
كافة الاحتمالات، وأكد الوزير أن
مدينة رشيد بدلتا النيل تواجه
مشكلة تآكل ساحلها منذ بداية
القرن الماضي، وانه قد تم اتخاذ
خطوة عملية في سبيل حماية هذه
المدينة يتمثل في إقامة سور
لحماية المدينة والأراضي
المحيطة بها بطول 5 كيلومتر(.
ودلتا النيل تعد من أكثر الأماكن
في العالم المزدحمة بالسكان،
وتتوقع الدراسات أن مصر ستفقد
20 % من مساحة الدلتا خلال
المائة سنة القادمة مما سيؤدي
إلى هجرة ملايين السكان من تلك
المناطق.
من جهة أخرى تؤكد الدراسات
العالمية أن دلتا مصر من بين
أكثر ثلاث مناطق في العالم معرضة
للغرق جراء ظاهرة الاحتباس
الحراري التي ينجم عنها ارتفاع
منسوب مياه البحار بسبب ذوبان
جليد القطبين.
التقرير والدراسات المصرية كشفت
انه خلال العقد الماضي زاد منسوب
البحر 20 سنتيمترا وانه يتوقع
ارتفاع منسوب مياه المتوسط نحو
30 سنتيمتر بحلول عام 2025 وهذا
يعني غرق 200 كيلومترا مربعا من
اليابسة التي تضم نصف مليون شخص.
من جهتهم تؤكد بعض الشركات
الهندسية المتخصصة أن الحلول
الهندسية تتمثل في رفع مستوى
الشاطئ لما لا يقل عن مترين،
وإنشاء حاجز أمام تلك المياه
التي ستتدفق على اليابسة، مع نقل
المنشآت الصناعية إلى أماكن
أخرى بعيدا عن تلك الأماكن التي
تتهددها المياه.
يذكر أن مصر من الدول التي
ستتحمل تبعات ظاهرة الاحتباس
الحراري بشكل كبير، بالرغم من أن
إسهام مصر في غازات الاحتباس
الحراري لا يتجاوز 0.6 بالمائة،
وبالرغم من ذلك فهي تدفع الثمن
غاليا، إذ يشكل التغير المناخي
تهديدا للأمن الغذائي وللنظام
الاجتماعي للبلاد.